خفض أسعار الوقود.. تحول المشهد أمام محطات البنزين ليلة الخميس

طوابير طويلة وتكدس وزحام أمام محطات الوقود والطاقة وأحيانا نزاعات.. مشهد تكرر 5 مرات، على مدى 5 سنوات، مساء كل يوم يتم الإعلان فيه عن تحريك سعر الوقود في مصر.

قبل بداية العمل بقرار التحريك، التي تكون قبل الـ12 منتصف الليل، يتجه معظم من يمتلكون سيارات إلى "البنزينة"، للحصول على آخر "تفويلة" بالسعر القديم وتوفير الفارق لآخر مرة.

بداية ظهور هذا المشهد كان يوليو 2014، حينما تحرك سعر لتر بنزين "80" إلى 1.60 جنيه للتر بدلا من 0.90 جنيه، وبنزين "92" إلى 2.60 جنيه للتر بدلا من 1.85 جنيه، وزيادة سعر لتر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه.

المرة الثانية كانت في نوفمبر 2016، والثالثة في يونيو 2017، والرابعة في يونيو 2018، والأخيرة كانت يوليو 2019، ليصل بنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر، وبنزين 92 لـ8 جنيهات، وبنزين 80 إلى 6.75 جنيه للتر. 

اليوم الخميس، أسعار بعض المنتجات البترولية تحركت، ولكن بشكل مختلف عن المرات الماضية، ليظهر التفاوت الرهيب بين مشهد محطات الوقود مساء هذا الخميس، وبين مساء أيام تحريك سعر الوقود في المرات الـ5، لأن منطق التوفير ومشهد "الطوابير" لن تشهده "البنزينة" قبل الـ12.

قرار التحريك الصادر اليوم ينص على تخفيض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الـ3 في السوق المحلية بـ25 قرشًا للتر، يبدأ من الـ12 مساء، ما يعني أن راغبي التوفير هذه المرة لن يزوروا محطات الوقود قبل الـ12 مساء، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.

تحريك هذه المرة يمنح كل شخص ينوي "تفويل" سيارته أريحية كبيرة، لأنه لن يضطر إلى الدخول في صدامات لملء مركبته "بنزين" قبل الـ12، بل العكس يحدث، فمن يريد البنزين، سينتظر مرور الساعة 12.

من يريد اقتناص "كام جنيه" من البنزين لن يضطر للدخول في صراعات هذا الخميس، لأنه بعد التخفيض، يصبح السعر 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وانخفاض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح بـ4250 جنيهًا.

قرار خفض أسعار بعض المنتجات البترولية، يأتي انطلاقًا من التزامها بما جرى الإعلان عنه، يوليو الماضي، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بالسوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ثلاثة أشهر.